اعتبار اسناد در نظام حقوقی ایران

تعریف سند

طبق ماده ١٢٨۴ قانون مدنی:

«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»

به اعتبار ماده فوق ،سند نوشته‌ای است که هر دو طرف پرونده می توانند در دادگاه به آن استناد کنند. سند ممکن است بصورت عادی یا رسمی باشد ،و هر یک نیز در عین حال که بعنوان سند شناخته می شوند،دارای شرایط ،ویژگیها و آثار مربوط به خود می باشند ،که در ذیل به آنها می پردازیم:

تعریف سند رسمی

سند رسمی، سندی است که توسط ماموران رسمی، یا دفاتر اسناد رسمی و درحدود صلاحیت آنان ،طبق قانون تنظیم شده باشد.

تعریف سند عادی

هر سندی که بدون رعایت تشریفات سند رسمی   تنظیم شده باشد، سند عادی است.

گاهی اوقات بواسطه ارایه اسناد متفاوت،توسط دو یا چند نفر (بصورت ارایه سند رسمی و سند عادی)،نسبت به یک ملک واحد،تعارض در مالکیت پیش می آید،که منتهی به طرح دعوی در محاکم قضایی می گردد. در ذیل به بررسی موارد فوق می پردازیم.

وجودتعارض بین سند عادی و سند رسمی:

با توجه به اینکه اسناد (اعم از رسمی و عادی )از ادله اثبات دعوی محسوب می گردند، تعارض اسناد با یکدیگر ،به معنای تقابل بین اسناد و ادله ارائه شده است ،به نحوی که جمع بین آنها امکان‌پذیر نباشد. باید توجه داشت ،دو سند ،زمانی متعارض هستند که

١- دو سند در مقابل هم قرار بگیرند. یعنی اگر یک سند که به دادگاه ارائه شود،بعنوان تنها سند یک ملک واحد باشد،تعارضی در بین نیست.پس لزوما بایستی،موضوع هر دو سند، هر کدام دقیقا در برابر دیگری قرار گیرد ،بصورتیکه وجود هر سند،سند دیگر را نفی کند.

٢-موضوع هر دو سند،یکسان باشد.چنانچه موضوع هر یک از اسناد مد نظر از حیثمحل وقوع ملک یکسان نباشند،بحث تعارض اسناد نیز منتفی می گردد.

٣-دو سند متعارض ،باید قابلیت استناد در برابر یکدیگر را داشته باشند.

در قانون ثبت اسناد و املاک قانونگذاردر جهت  تأمین اعتبار اسناد رسمی ،درمواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ به این موضوع پرداخته ،بهمین منظور،اعلام نموده است که کلیه معاملات راجع به عین، منافع و حقوق بایستی به ثبت برسد .

طبق ماده ۲۲  از قانون مار الذکر،دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او ثبت شده باشد.

قانون‌گذاربا تصویب مقررات فوق ،سعی در اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی در برابر اسناد عادی نموده است .بی شک تصویب چنین موادی در قانون ثبت اسناد و املاک ،جلوگیری از سر در گمی دادگاهها ،در برخورد با تعارض بین اسناد رسمی و عادی ،و در صدد اعتبار بخشی به اسناد رسمی بوده است ،بطوریکه مفاد اسناد رسمی ،توسط تنظیم‌کنندگان آن، قابل انکار نبوده و عدول از آن تابع شرایط ویژه ای بوده و تنها در موارد استثنایی امکان‌پذیر است.

البته، سند رسمی از مزیتهای زیادی نسبت به اسناد عادی برخوردار است،از جمله اعتبار تاریخ در اسناد رسمی در برابر اشخاص ثالث وعدم پذیرش ادعای انکار یا تردید نسبت به آن و …

با لحاظ موارد فوق ،می‌توان گفت که وجود تعارض واقعی بین سند رسمی و سند عادی تقریبا امکان‌پذیر نیست زیرا برخی از معاملات به طور کلی توسط سند عادی قابل تحقق نبوده و در این صورت سند عادی فاقد ارزش تلقی شده و یارای مقابله با سند رسمی را ندارد.البته، در رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ١٣۵١/٨/١٠دیوانعالی کشور هم به این امر اذعان نموده است که : « نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارت و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.»

هر چند که در شرایط استثنایی نیز  ممکن است دارنده سند عادی بتواند با اثبات موضوعی دیگر، بی اعتباری سند رسمی طرف مقابل را برای دادگاه احراز نموده واعتبارسند عادی خود را در برابر سند رسمی به کرسی  بنشاند و نهایتا منتهی به ابطال سند رسمی گردد.

یکی از موارد فوق،  در جهت بی اعتبار نمودن سند رسمی ،ادعای عدم اعتبار سند رسمی بواسطه عدم رعایت تشریفات قانونی و یا جعل در آن است. مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خوانده می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی نسبت به اسناد ارائه شده، ادعای جعلیت اسناد را مطرح کند. حال ،اگر خوانده بتواند جعلی بودن سند رسمی را  برای دادگاه اثبات نماید، در این صورت سند رسمی از عداد دلایل طرف مقابل خارج میگردد.

در مواردی نیز،موضوع سند عادی مشتمل بر اجرای تعهدی در راستای سند رسمی می باشد.در این مورد، با اثبات موضوع، سند عادی از اعتبار بالاتر ی نسبت به سند رسمی قرار می گیرد.

بنابراین می‌توان گفت بین سند رسمی و سند عادی امکان تحقق تعارض واقعی وجود ندارد و آنچه که به عنوان تعارض بین اسناد مطرح می‌شود، بیشتر شبه تعارض است که در هر مورد با رجوع به شبهه ایجاد شده می‌توان سند اصیل را تشخیص داد.

فی المجموع، در نقاطی که ثبت رسمی در خصوص املاک، منافع و حقوق ثبت‌شده اجباری شده، سند عادی از سوی محاکم قابل پذیرش نمی باشد، مگر اینکه بی‌اعتباری سند رسمی برای دادگاه اثبات شود .در چنین مواردی دادگاه ،سند عادی را در برابر سند رسمی،به رسمیت خواهد شناخت.

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *