عدم حضور وکیل در جلسه دادرسی و آثار آن

عدم حضور در جلسه ى دادرسى توسط وکیل دادگستری:

یکی از وظایف و تعهدات وکیل،همانا حضور فیزیکی در جلسات رسیدگی دادگاه،بمنظور دفاع از حقوق موکل خویش می باشد.

عدم حضور وکیل در جلسه رسیدگی دادگاه ،و آثار آن، از دو منظر،مورد بررسی قرار میگیرد:

١-ازمنظرموکل:با توجه به اینکه موکل،با اختیار نمودن وکیل،از جهت اینکه کار خود را به فردی خبره،و آشنا به قانون سپرده است.از طرفی نیز مسولیت حضور در دادگاه را،به وکیل خویش سپرده است،به آرامش نسبی می رسد.

حال اگر قرار باشد که،وکیل منتخب وی ،علی رغم وظیفه قانونی خویش،در جلسه دادگاه حاضر نگردد،و به تبع آن نیز،حقوق موکل پایمال گردد،نهایت بی انصافی واجحاف در حق موکل است.

مطابق ماده ١ و ٢ از قانون مسولیت مدنی مصوب مصوب ١٣٣٩ ،مسولیت مدنی وکیل در برابر موکل،پابرجا است.تا با اعمال آن از سوی موکل،شخص وکیل از باب تسبیب در ورود ضرر به موکل،ملزم به پرداخت خسارات وارده به موکل گردد.

سبب،عملی است که ،از وجودش،وجود دیگر لازم نیاید،ولی از عدمش،عدم دیگری لازم آید.منظور از عمل،الزاما فعل وجودی فلسفی نیست،بلکه عمل،اعم از فعل ،یا ترک فعل است.در ترک فعل نیز،صرفنظر از اینکه ناشی از قرارداد باشد،یا قانون،در هر صورت،مشمول تسبیب می گردد،و مسبب نیز ،متحمل آثار آن خواهد شد.

با توجه به اینکه در مورد فوق،(عدم حضور وکیل در جلسه دادرسی،در صورت ورودخسارت به موکل )،تسبیب از نوع ترک فعل،و ناشی از قرارداد وکالت،بین وکیل و موکل می باشد،دقیقا از مصادیق بارز مسولیت مدنی وکیل در برابر موکل می باشد.

طبق توضیحات فوق ،الزام وکیل به پرداخت خسارات به موکل،در صورتی است که:

الف.خسارتی به موکل وارد شده باشد.

ب.خسارت وارده ناشی از قصور وکیل ،بلحاظ عدم دفاع(در حد متعارف وتوان) وکیل ،در جلسه دادرسی(که در آن جلسه غیبت داشته است)، بوده باشد.

٢-از منظر قاضی:

با توجه به اینکه مدیریت دادگاه،از تمامی جهات،بر عهده قاضی شعبه مربوطه می باشد،و با توجه به اینکه یکی از وظایف قضات محاکم،گزارش تخلف وکیل غایب در جلسه دادرسی(بدون اعلام عذر موجه از سوی وکیل)،می باشد،لذا ،بررسی موضوع از منظر قاضی دادگاه نیز حایز اهمیت می باشد.

اعلام تخلف وکیل ، به دلیل عدم شرکت وى در جلسه رسیدگی دادگاه ،به عنوان یکی از مهمترین موارد تخلف مى باشد.
در بند ۴ از ماده ى ٧٩ آیین نامه ى لایحه ى استقلال ،عنصر قانونی این تخلف بدین صورت بیان شده  است:
” در صورتی که ( وکیل ) بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد.”
با توجه به مفهوم ماده فوق، ارکان تحقق این تخلف عبارتند از :
١- عدم حضور در جلسه ى رسیدگى بدون عذر موجه ،
٢-: به تأخیر افتادن پروسه رسیدگى دادگاه به واسطه ى عدم حضور وکیل
با جمع شدن شروط فوق ارکان جرم تخلف وکیل نیز محقق می گردد.
” البته در ماده ۴١قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مقرر داشته که:
ماده ۴۱ ـ “وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذرموجهی باشند . جهات زیر عذر موجه محسوب می شود :
۱ – فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم .
۲ – ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود .
۳ – حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد .
۴ – وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود .
وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد . دادگاه درصورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند ، درغیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد . درصورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود ، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد . دراین صورت ، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد . ”

در صورت جمع شدن شرایط فوق، تخلف وکیل محرز و به مجازات درجه ى ٣ و یا ۴ محکوم میشود،
یعنی یا توبیخ با درج روزنامه ى رسمى و مجله ى کانون
و یا محرومیت از سه ماه تا دوسال از وکالت.
بعضا برخی از وکلا که از یکطرف موفق به حضور در جلسه رسیدگی دادگاه نگردیده اند،و از طرف دیگر بواسطه اینکه عدم حضور آنها مشمول عذر موجه نمی باشد،لذا به جهت ترس از عابرو ویا اعمال مجازات درجه ٣ یا۴ ،اقدام به انجام عملی غیر منطقی جهت توجیه عدم حضور خویش در جلسه رسیدگی دادگاه  می نمایند،و مرتکب جرم “اظهار خلاف واقع در دادگاه”می گردند .
اظهار خلاف واقع، که همانا امرى مذموم و ناشایست می باشد، براى وکیل به واسطه ى اینکه بعنوان امین موکل وبال قاضی جهت  آشکار شدن حقیقت می باشد ،و منزلت شغلی وی ،بهیچ وجه قابل اغماض نمی باشد.
پس وجدان و قانون حکم می کند بر اینکه وکیل،در هر صورت و صرفنظر از اعمال مجازات درجه ٣یا ۴ (در صورت نداشتن عذر موجه،بدلیل عدم حضور در جلسه رسیدگی دادگاه)،واقعیت را در این خصوص به دادگاه اعلام نماید.
در این خصوص ،احد از همکاران (جناب آقای غفاری فردویی )،اعلام فرمودند که :شخصاً پرونده ای را رسیدگى مى کردند، که ، عذرِ عدم حضور در جلسه ، توسط وکیل طرف مقابل ایشان بسترى شدن در بیمارستان عنوان شده و حتى گواهى نیز در این مورد ارائه گردیده بود، اما پس از استعلامى که از آن بیمارستان و بخش حسابدارى آن به عمل آمد، خلاف واقع بودن عذرِ اعلامى مشخص گردید…
در این خصوص:
ماده ى ٨٢ آیین نامه لایحه ى استقلال و بند ۴  اعلام می دارد که:
” ماده ٨٢ : متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم خواهد شد.
۴. در صورتی که خلاف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا اعلام کرده ثابت شود.”
با توجه به اینکه ،مجازات انتظامى درجه ى ۶، ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت است،لذا صرفنظر از مسایل وجدانی ،حتی از نظر قانونی نیز منطقی به نظر نمی رسد که چنین وکیلی،مجازات احتمالی توبیخ و یا نهایتا تعلیق موقت ٣ماه تا ٢ سال را با ابطال پروانه و محرومیت دایم از شغل وکالت و تبعات بعدی آن را،به دوش بخرد.

از آنجا که قانونگذار، برای شأن و منزلت والای وکیل ،ارزش زیادی را قایل شده است ،بهمین منظور و به جهت جلوگیری از ایجاد مصادیق چنین جرمی،حساسیت زیادی را در مجازات چنین عملی به خرج داده است.

هر چند که بعد اصلی بازدارندگی وکلا در عدم توسل به جرم “اظهارات خلاف واقع”نه مجازات سنگین آن،بلکه مسولیت اخلاقی و وجدانی خطیر وی در حمایت از حقوق موکل خویش،و تعهد و شرف وی بعنوان یک حامی دلسوز است.امید است،در آینده نزدیک،شاهد حتی،موارد انگشت شمار فعلی این اقدام مذموم ،هم نباشیم.

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *